کد خبر: 298

اشکالات کارشناسی وارد بر روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

اشکالات کارشناسی وارد بر روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

1. اجبار ایران به تغییر قوانین داخلی درمورد مصادیق جرایم تامین مالی تروریسم: با توجه به تبصره 2 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی محسوب نمی شوند و تعیین گروه های مشمول این تبصره به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است،اما در متن توافق با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)اینگونه آمده است که ایران موظف می شود از معافیت جرم برای گروه های "تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی" صرف نظر کند، و این مسئله در این حال با اصل یکصد و پنجاه و چهار قانون اساسی مبنی بر حمایت ایران از آرمان استقلال و آزادی و عدالتخواهی ملت های مستضعف در برابر قدرت های مستکبر و استعمار گر،تضاد و تعارض دارد و دستان جمهوری اسلامی را در این زمینه می بندد. ادامه دارد...
اشکالات کارشناسی وارد بر روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
  1.  اجبار ایران به تغییر قوانین داخلی درمورد مصادیق جرایم تامین مالی تروریسم

با توجه به تبصره 2 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی  اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی محسوب نمی شوند و تعیین گروه های مشمول این تبصره به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است،اما در متن توافق با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)اینگونه آمده است که ایران موظف می شود از معافیت جرم برای گروه های "تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی"  صرف نظر کند، و این مسئله در این حال با اصل یکصد و پنجاه و چهار قانون اساسی مبنی بر حمایت ایران از آرمان استقلال و آزادی و عدالتخواهی ملت های مستضعف در برابر قدرت های مستکبر و استعمار گر،تضاد و تعارض دارد و دستان جمهوری اسلامی را در این زمینه می بندد.

  1. افشای اطلاعات افراد و سازمان های کشور برای کشور های خارجی

الف. توصیه 37 سازمان FATF در خصوص همکاری  قضایی: که کلیه اختیارات ویژه در ارتباط با تهیه، جستجو و ضبط اطلاعات، اسناد یا شواهد (از جمله سوابق مالی) نهادهای مالی یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی و اخذ اظهارات شهود را به دستگاه ها و ضابطان قضایی خارجی را اعطا می کند

ب.توصیه 40 سازمان که درمورد تبادل اطلاعات است موجبات افشای اطلاعات مالی اشخاص،نهاد ها و سازمان های جمهوری اسلامی را باتوجه به سپردن اختیارات و امکانات ذیل فراهم می آورد

ب.1. اعطای اختیار لازم به سازمان FATF برای استفاده از موثرترین ابزار ها برای همکاری در زمینه تبادل اطلاعات

ب.2. اشتراط عدم ممانعت (جمهوری اسلامی) از کمک و جلوگیری از تبادل اطلاعات و عدم شرط گذاری غیر منطقی در این فرآیند (توسط ایران)

ب.3. قدرت استعلام مراجع خارجی به نیابت از یکدیگر و امکان تسهیم و توزیع اطلاعات کسب شده از جمهوری اسلامی مابین آنها

ب.4. قدرت تبادل اطلاعات مالی ایران بین واحد های اطلاعات مالی موسوم به FIU(عالی ترین نهاد مرتبط با سازمان FATF در هر کشور) در کشور های دیگر

ب.5. اختیار تبادل اطلاعات مالی ایران بین ناظران مالی خارجی تحت عناوین تبادل اطلاعات نظارتی، اطلاعات احتیاطی و اطلاعات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

ب.6.قدرت تسهیم اطلاعات مالی ایران میان ضابطان قضایی خارجی

 

پ.مطابق با عبارات ذیل که در برنامه اقدام ایران و FATF قید شده است امکان تحصیل اطلاعات مالی اشخاص و سازمان های خصوصی ایرانی به بهانه همکاری های قضایی برای طرف خارجی فراهم خواهد آمد.

پ.1.تضمین اینکه ایران بر اساس معاهدات، سایر موافقت‌نامه‌ها یا عمل متقابل دارای مبانی حقوقی مناسب جهت انجام همکاری های قضایی گسترده‌ای در زمینه پولشویی و تامین مالی تررویسم، تحقیقات مربوط به جرایم منشا، پیگرد و عواید مرتبط با آنها می‌باشد و می‌تواند مطابق استانداردهای FATF تبادل اطلاعات موثری با طرف های خارجی داشته باشد.

پ.2.تضمین ارایه همکاری بین‌المللی توسط ایران  در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی حساب ها و تراکنش ها ی صورت گرفته در ایران.

پ.3.تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضایی در ایران با مراجع غیرقضایی خارجی به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی ایران بدون هیچ محدودیتی.

  1. پذیرش تعهدات بین المللی با ابعاد نامشخص

الف.تعهد اجرای تحریم‌های مالی هدفمند برروی افراد و سازمان های تحریم شده در خارج به بهانه های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (اجرای قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳) براساس توصیه ششم سازمان FATF  اجتناب ناپذیر خواهد بود

ب.پذیرش عضویت و اجرای کامل مفاد کنوانسیون های وین،پالرمو،کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (کنوانسیون مریدا) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس توصیه سی و ششم

پ. مطابق با آنچه در برنامه اقدام قید شده است ایران موظف به انجام اقدامات زیر خواهد بود:

پ.1. تعیین مبنای حقوقی مناسب در کشور جهت مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با افراد و سازمانهای مشمول قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های بعدی آن.

پ.2. اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های افراد تعیین شده در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های بعدی آن.

پ.3.ایجاد سازوکار ملی جهت اجرای قطعنامه ۱۳۷۳

پ.4. تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو(مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی)

پ.5.امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم

  1. افزایش هزینه همکاری با نهاد های تحریمی

الف.در توصیه سیزدهم قید شده است:

در ارتباط با کارگزاری بانک برون مرزی و سایر روابط مشابه دیگر، مؤسسات مالی باید ملزم شوند تا کارهای زیر را انجام دهند:

الف.1. جمع آوری اطلاعات کافی در خصوص مؤسسات درخواست کننده به منظور شناخت کامل ماهیت کسب و کار مؤسسه درخواست کننده خدمات کارگزاری بانک و شهرت مؤسسه یاد شده و همچنین کیفیت نظارت بر آن مؤسسه بر اساس اطلاعات موجود در دسترس عموم، از جمله این که آیا مؤسسه یاد شده تا کنون مشمول تحقیقات قضایی یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پول شوئی و تأمین مالی تروریسم شده است یا خیر،

الف.2.مؤسسات مالی باید از ورود به روابط کارگزاری-بانکی یا ادامه آن با بانک‌های پوسته‌ای(کاغذی و پوششی) بازداشته شوند. آن‌ها باید اطمینان حاصل کنند که مؤسسات مالی درخواست کننده اجازه استفاده از حساب‌های خود توسط بانک‌های پوسته را نمی‌دهند.

ب.و همچنین در توصیه بیست و ششم سازمان FATF  آمده است: مؤسسات مالی اصول محوری باید مجوز داشته باشند. سایر مؤسسات مالی از جمله مؤسساتی که خدمات انتقال پول یا ارزش یا خدمات تبدیل پول یا ارز را ارائه می‌کنند، باید مجوز داشته باشند یا ثبت شده باشند. کشورها نباید با تأسیس بانک‌های پوسته‌ای یا تدوام فعالیت آنها موافقت کنند.

پ.آنچه در برنامه اقدام قید شده است:

پ.1.تضمین ارایه همکاری بین‌المللی ایران در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی حساب ها و تراکنش های مالی

پ.2. تضمین اینکه الزامات شناسایی دقیق مشتری برای تمامی موسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات مالی اجرا می‌شود. (ارایه دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبار)

تضمین وجود الزاماتی درجهت تعیین اینکه آیا ارباب رجوع به نمایندگی از شخص دیگری فعالیت می‌کند و آیا اقداماتی قابل قبول در جهت شناسایی شخص دیگر در تمامی موارد وجود دارد.

پ.3.تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذینفع واقعی در تمامی موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشد.

داشتن الزامات به منظور شناسایی دقیق مشتری زمانی که ظن به تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد.

پ.4.تضمین اینکه موسسات مالی ملزم به انجام شناسایی دقیق‌تر و کامل‌تر مشتری موارد با ریسک بالاتر پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌باشند

با توجه به موارد فوق با اجرای این مطالبات جمهوری اسلامی یکی از اصلی ترین راه های دور زدن تحریم را از دست خواهد داد.

 

  1. داخلی سازی تحریم های بین المللی

با توجه به مفاد توصیه هفتم سازمان،ایران متعهد خواهد شد تحریم های مالی هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی را بدون درنگ اجرا کند و این یعنی تحریم داخلی افراد و سازمان های ایرانی موجود در لیست تحریمی قطعنامه 2231 شورای امنیت و به عبارت دیگر تحریم افراد و سازمان های ایرانی که به موجب این قطعنامه مشمول تحریم خارجی شده اند در ایران.

در بند 21 و 31 برنامه اقدام FATF داریم:

بند21 : تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذی­نفع واقعی در تمامی موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشد.

بند31 : تضمین ارائه همکاری بین­المللی در زمینه تبادل و به اشتراک­گذاری اطلاعات مربوط به ذی­نفع واقعی.

بنابراین با اجرای این دو بند ، بستر مناسبی برای اجرای تحریم­های اقتصادی دولت آمریکا در خاک ایران توسط نظام بانکی ایران فراهم می­شود. با توجه به اینکه 182 فرد، نهاد و موسسه ایرانی در لیست تحریم­های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند و همچنین 87 فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریمی قطعنامه 2231 شورای امنیت ساازمان ملل قرار دارد؛ در صورت شناسایی ذی­نفع واقعی و به اشتراک­گذاری اطلاعات آن، شاهد اعمال تحریم ها ازسوی بانک­ها و مؤسسات اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند، علیه افراد و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم قرار دارند، خواهیم بود. چراکه بازیگران اقتصادی ایرانی باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند. یا با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانک­های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده پس از توافق با سازمان FATF استفاده کنند. طبیعی است که برخی از بازیگران در مواجه با این وضعیت گزینه دوم را انتخاب کنند. در نتیجه مواجهه اقتصادی ایران – آمریکا تبدیل به مواجهه اقتصادی ایرانی-ایرانی میشود. لذا باید خودتحریمی را هزینه شناسایی ذی­نفع واقعی دانست و خوشحالی دشمن از اجرای برنامه اقدام FATF را برنامه ای برای اجرای خودتحریمی در داخل کشور دانست.

اشکالات وارد بر پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF)

  1. اساسی ترین مسئله درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF، مغایرت با اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل عبارت است از: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند».

این کنوانسیون هرگونه اقدامی که از سوی مردم یک کشور در راستای مقابله با استعمار یا اشغال خارجی صورت بگیرد را از مصادیق تروریسم استثنا نکرده است. بنابراین الحاق به این کنوانسیون، در عمل موجب سلب اختیار جمهوری اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت خواهد شد. به عنوان نمونه در حال حاضر حزب الله لبنان از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی شورای همکاری کشورهای خلیج فارس تروریسم اعلام شده است.

  1. از طرفی بر اساس معاهده وین -نظام حاکم بر کنوانسیون­ها- امکان استثنا گذاری بر مفاد کنوانسیون­ها تنها در صورتی امکان پذیر است که این مهم در خود کنوانسیون محدود نشده و یا مغایر هدف و غرض اصلی کنوانسیون نباشد. در ماده 19 این معاهده -تنظیم حق شرط- آمده است: «یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتیکه:

الف. معاهده، حق شرط را ممنوع کرده باشد؛

ب. معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا

ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.»

باید توجه داشت که در کنوانسیون تامین مالی تروریسم، هدف اصلی تعریف یکسان تروریسم در دنیا می باشد. پس هیچ حق شرطی که این هدف را نقض می­کند، مورد قبول نیست. بنابراین دولت حتی در صورت استفاده از حق شرط در عوضِ بیانیه تفسیری قادر به استثنا کردن نهضت­های آزادی­بخش از مصادیق تعریف تروریسم بر اساس تعهدات بین المللی نخواهد بود و سایرکشورها میتوانند نسبت به حق شرط ایران اعتراض کنند.

در صورت پذیرش کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) ، سایر کشورها قادر خواهند بود که اقدامات ایران در حمایت از جبهه مقاومت را نقض کنوانسیون محسوب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. بر اساس قطعنامه 1373 که ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل مصوب 2001 می­باشد عدم اجرای تعهدات این کنوانسیون از سوی کشورهای متعهد، می تواند کشور ناقض را هدف تحریم­های فصل هفتم شورا قرار دهد.

فایل pdf: دانلود

مرتبط ها
یادداشت
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.